بطور کلی دولت موجودی است که به نمایندگی از آحاد جامعه تشکیل شده تا خدمات و کالاهایی را عرضه کند که از عهده آحاد جامعه، گروه‌های خاص و تشکل‌ها برنمی‌آید. خدمات و کالاهایی که برای تنظیم ارتباط اجزای جامعه در درون و برون از عهده تک‌تک افراد و اجتماعات برنمی‌آمده است. این اتفاق زمانی افتاده که زندگی کم‌کم از حالت شکار و غارنشینی به روستانشینی تبدیل شده و برای تولید و تولی برخی از کالاهایی چون امنیت، تقسیم کار و توزیع خدمات وتخصیص عوامل تولید به خدمات اجتماعی، قضایی و رفاهی به تشکلی فراخصوصی نیاز پیدا شده است. لذا قبل از تشکیل دولت به دلیل فقدان «کالاهای عمومی»(Public Goods )تخصیص منابع موضوعیت نداشته و منطقاً دلیلی ندارد که آحاد جامعه برای کاری که از عهده آنها برمی آمده قیّمی انتخاب نموده باشند و در بخش خصوصی نیز تخصیص منابع نیازی به تدبیر اجتماعی نداشته است.

هدف هر انسان از فعالیت، تولید ارزش افزوده بشکل مجسم برای رفع نیازش است. از آداب این فعالیت:

 اول: انجام هزینه از موجودی یدی، جنسی و مالی و فکری خود.

دوم: مبادرت به آن کار، خدمت یا خلق یک خدمت و کالایی که از عهده او برمی‌آید.

سوم: برداشت محصول، بطوری که خود بصورت انحصاری دراختیار تنها خود او قرار گیرد.  بطور کلی اگر هر کدام از این 3 مرحله منحصراً از عهده فرد بصورت انفرادی برنیاید دعوت از غیر در این فرآیند برای وی لازم و ضروری می‌شود. در مرحله‌ای از این فرآیند که نیاز موردنظر از عهده مشارکت دو یا چند نفر یا تشکل برنیاید و این «نیاز» از نوع «عام‌المنفعه» و «بزرگ» در «مقیاس فراتر از  مرزهای انتفاع خصوصی» باشد، در اینجاست که دعوت از یک «هیئت منتخب» برای «تولی» یا «تصدی» و یا «تولی و تصدی»‌ آن واجب می‌شود.

بنابراین در این دهکده انسانی آحاد مردم منتخِبین کدخدا یا (در مراحل بلوغ اجتماعی)دولت خود می‌شوند کدخدا یا دولت هنگامی برای عرضه کردن خدمات عمومی انتتخاب می‌شود که:

الف: یا  امکان جمع‌آوری هزینه و مخارج آن بصورت تکی  و از تک‌تک آحاد برنیامده و فرد یا گروه خاصی توانایی جلب مشارکت همگی را نداشته باشند و...

ب: یا خلق آن کالا از عهده فرد یا گروه خاص برنمی‌آمده و شرایط مهیای این تولید نبوده، مقیاس بسیار بزرگ است و اجتماع عوامل تولید ناممکن بوده و...

ج: یا برداشت محصول بصورت جمعی بوده و امکان انحصار در مصرف برای فرد یا گروه نبوده و امکان اخذ قیمت و بها از کلیه آحاد یا تک‌تک افراد ناممکن و تحقق مکانیزم اخذ بها از عهده فرد یا گروه خاص برنمی‌آمده و برگشتی عایدی این کالاها زیاد و در کوتاه مدت قابل عودت نبوده و دربلندمدت قابل جبران بوده و...

 در چنین شرایطی نقش دولتی را یقیناً فرد، گروه و بخش خصوصی نمی‌ تواند بعهده بگیرد و لذا چه جای هیچ مشاجره ای نمی ماند.

بنابراین خودِ مقررات دولت برای برگزاری نظم برای دریافت برخی از خدمات و کالاهای عمومی دیگر نیز جزء خدمات و کالاهای عمومی از نوع «بالاسری» است. در چارچوب لزوم تمهید حیات اجتماعی (با تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و...) در مرحله وجود زندگی کاملاً طبیعی بدون نیاز به دولت به عنوان یک شاخص، دولت پس از تشکیل موظف به رعایت حداکثر شرایط زیست‌محیط طبیعی این حیات تا مرز واجب و ضروری حضور خود است تا حقوق خصوصی تک‌تک افراد حفظ شود (والا نقض غرض است.)

از این نقطه به بعد که ضرورت تولید کالاهای عمومی پیش می آید، یعنی در شرایطی که تزاحم و تعارض حقوق جامعه و فرد پدیدار می‌شود مردم موظف به رعایت حداکثر طبیعت خدمات‌دهی یعنی تولید کالاهای عمومی[1] دولت می‌شوند تا حقوق مشترک افراد،که از عهده تک‌تک افراد برنیامده و ضرورت تشکیل دولت پدید آمده، حفظ شود.

 مفهوم و مفاد اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به همین منوال قابل تفسیر است. اصل بر باز کردن فضای کسب وکار مردم  و عدم مزاحمت برای عملگرهای بازار بدون دخالت برای ایجاد بستر بروز و ظهورفعالیت های (اقتصادی)انسانی و تولید کالاهای خصوصی[2] است.

در مرحله بعدی که ضرورت‌هایی از نظر نظام ارزشی و بایدهای جامعه انسانی  از عهده افراد،بخش خصوصی و تشکل‌ها برنمی‌آید دولت عهده‌دارکارهای بر روی زمین مانده می‌شود. این دیدگاه در ادبیات« اقتصاد بخش عمومی» اقتصاد سنتی و متعارف ،که در کتابهای رسمی دانشگاهی چاپ شده وارداتی، مورد پذیرش قرار گرفته است.

در اقتصاد اسلامی نیز « هرکاری که از عهده بخش خصوصی بر می آید به عهده بخش خصوصی( مردمی)و تعاونی گذاشته می شود. و هر کاری که از عهده بخش مردمی بر نمی آید حاکمیت موظف به انجام آن می شود.»

در این دیدگاه مشترک بطور قطع فعالیت های از جنس « کالاهای عمومی»(عام المنفعه-که از منظر اقتصاد اسلامی مصطلح شده است.) در حوزه وظایف بخش خصوصی جای نمی گیرند. زیرا جبراً ظرفیتی برای آن وجود ندارد.

با مرور تاریخ عقاید اقتصادی در چند دهه گذشته به مبحثی تحت عنوان « دخالت دولت در اقتصاد» زیاد بر خورد می کنیم. اما نباید اشتباه شود که این مسئله با مبحث « اندازه دولت » یکی نیستند. زیرا در موضوع و مبحث « دخالت دولت » اصل موضوع شراکت و مداخله دولت در بازار به عنوان یک عامل در کنار عوامل به صورت آمرانه و ناهیانه و یا ارشادی، جهت دهنده و سیاستگذار، تأثیر گذار و هادی مطرح و مورد سئوال است. در حالی که در مبحث « اندازه دولت » سئوال اصلی از نظر تکوینی در مرتبه ای متأخر از مبحث دخالت دولت قرار دارد و صحبت درباره درجه ، وزن وعمق نفوذ دولت در بازار و تعیین مقیاس و حجم متناسب و ساختار فراخور این دخالت مطرح است.

گویی موضوع دخالت پذیرفته شده تلقی شده است . البته عملاً حتی مکاتب فکری ای که به دخالت دولت اعتقاد ندارند، خود دچار تناقض شده اند. زیرا هیبت و تندیسی که مانع از دخالتِ دولت در اقتصاد می شود خودِ دولت است! به عبارت دیگر باز دولت نقش مانع برای دخالت خود در بازار را به عهده دارد. لذا هیچکدام از مکاتب فکری عملاً نتوانسته اند نقش دولت را نفی کنند و دلیل آن هم وجود پدیده « کالای عمومی»است.

جالب است که مخالفان نقش دولت در اقتصاد وقتی مواجه با نابسامانی ها در اقتصاد می شوند عملاً به دولت ناموجود مورد نظر خود که خودشان قبلاً آن را نفی کرده اند فحش می دهند.!!! تناقضی از این روشن تر که هم دولت را قبول نداری و هم قبول داشته باشی!؟ موضوع « اندازه دولت» در دهه اخیر همچون بسیاری از مسائل دیگر بصورت موجی در ادبیات علم اقتصاد و به ویژه در بازار محاورات و رسانه ها و حوزه های مدیریتی و اجرایی جا افتاده است. متأسفانه بعضاً مشاهده می شود نحوه برخورد با این موضوع نیز در بسیاری از محافل، حتی محافل علمی نیز غیر علمی، تحت تاثیر جوسازی عوامانه و موجی است و سرگذشت گفتمان این مسئله نیز همانند مسائلی چون مسئله الحاق به سازمان تجارت جهانی(WTO ) در دهه هفتاد و هشتاد و اف اِ تی اف(FATF ) در دهه نود وامثالهم با عوامل غیر علمی رقم خورده است.

همین طرفداران افراطی کوچک سازی دولت همه آگاهی دارند که در ادبیات اقتصاد متعارف و سنتی اعتقاد راسخ و مستدل وجود دارد که عواملی چون انحصار ، کالاهای عمومی ، آثار خارجی ، اطلاعات گران و نبودن بازارها از عوامل شکست بازار هستند.

فراتر از این عوامل اصولاً بازار آزادی وجود ندارد تا مکانیزم آن را جایگزین اراده بخش عمومی برای تخصیص منابع کرد. ساده ترین دلایل این بازار ناآزاد وجود فاصله طبقاتی، نابرابری ثروت و درآمد و غلبه بخش غیرمولد (که عموماً در بخش خدمات فعالند) و بنگاههای مقیاس بزرگ و انحصاری است که متاسفانه این معضل بزرگ گریبان اقتصاد ما را از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گرفته و رها نکرده است.

مبدع بزرگ معرفی مکتب اقتصاد اسلامی شهید آیت الله محمد باقرصدردرکتاب «اقتصادنا» چهار وظیفه توازن اقتصادی، تامین اجتماعی، عدالت اقتصادی و تکافل اجتماعی را برای دولت بر شمرده است. توازن اجتماعی به معنی ایجاد فرصت های برابر برای کلیه آحاد مردم است.

تامین اجتماعی متکی بر این اصل است که در اسلام همه باید در سطخ آبرومندی از رفاه برخوردار باشند و بخصوص کسانی که توان کار ندارند نباید از معدل رفاه اجتماعی محروم شوند. عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز حق برخورداری هر ذیحقی و وضع هر چیزی در جایگاه شایسته آن است.[3]

تکافل اجتماعی به معنی تکلیف متقابل مردم با مردم و حاکمیت و مردم در مقام کفیل و سرپرست برای همدیگر است. و این نقش بخصوص متوجه حاکمیت است تا در مقام سرپرست و کفیل، مردم را عائله خود و رسیدگی به نیاز های جامعه را تکلیف خود بداند.

بنابراین در وهله اول با وجود این معیارهای مشترک پذیرفته شده چون مسئله بسیار مهم "کالاهای عمومی"، "عوامل شکست بازار"، "فقدان بازار آزاد" و موهوم بودن "سازوکارهای (مکانیزم) بازار آزاد و رقابتی" هجمه های عوامانه به وظایف و گستره دخالت و تکالیف دولت هیچ جایگاه مقبول و معقولی در بین اقتصاددانان سنتی و اقتصاددانان اسلامی نیست و نباید باشد.

ثانیاً با استناد به آیات محکمه قرآن در باره وظایف تکوینی و تشریعی امام و خلیفه و ولی الهی در زمین و با استناد به نظرات شهید آیت الله صدر،از دیدگاه متخصصین اقتصاد اسلامی در جای جای جامعه نمی توان نقطه ای را شناسایی کرد که وظایف دولت و حاکمیت نافذ نباشد. مثلاً در مناقشه و اختلاف دو فرد در یک امر شخصی مثل تصادف در رانندگی مرجع حل اختلاف حاکمیت اعم از نیروی انتظامی، دادگاه قوه قضائیه بناچار درگیر هستند.

منظور از حاکمیت نیز تنها قوه مجریه نیست. و بدلیل ارتباط روابط و مسائل فردی و اجتماعی طبق تعریف کالای عمومی به ندرت می توان خلاء وجود یک کالای عمومی را تصور نمود. پس منشاء بهانه اصلی مانند بسیاری از مواضع دیگر دوگانه سازی کاذبی به نام «دولت بزرگ ناکارآمد است» و دولت چابک کارآمد است». گویی گزینه دیگری بین این دو نیست. و بین صفر و صد عددی وجود ندارد! و یا گویی منظور از چابک بودن دولت لاغر و ضعیف دست و پا بسته است!

غفلت اصلی اینجاست که ساده سازی در معادلات و حذف متغیرهای موثر، که صرفاً برای درک اثر خالص یک متغیر بر متغیر دیگر و اخذ توانایی و شمّ تحلیل مسائل است،در مسائل مبتلابه اقتصادی( و اجتماعی) نفوذ کرده و بر تحریف قضاوت پدیده های دنیای واقعی جا باز کرده است. حال آنکه با وجود گستره حوائج و مسائل فرا فردی و کالاهای عمومی نمی توان با حصار بندی جامعه را از خدمات مورد نیازحاکمیتی حاکمیت محروم کرد. اگر مصداقی سخن بگوییم مشکل اصلی کشور ما اندازه دولت نیست و چابکی هم ربطی به اندازه دولت ندارد.

طبق آخرین آمار صندوق بین امللی پول اندازه دولت ما 17 درصد است در حالی که اندازه کشورهای اروپای شمالی، که متّصف به چابکی و کارآمدی هستند، به60 و 70 درصد نیز می رسند. مشکل ما ناکارآمدی هزینه است. مشکل در ناکارآمدی بدنه اداری و بدنه میانی و پایین هرم حاکمیتی است.

«از دیدگاه اقتصاد اسلامی ملاک کارایی وکارآمدی، کم هزینه بودن( وبنابراین کوچک سازی حاکمیت) نیست، کم هزینه بودن نیز به معنی کم کردن وظایف با حذف وتقلیل دخل دولت معنی نمی دهد. بلکه کم هزینه بودن به معنی صرفه جویی در مصرف و متقابلاً حداکثر سازی و پرفایده بودن است» مصداق این گزاره جمله شریفه امیرالمؤمنین(ع)، امام صادق  و پیامبر اکرم [4]صلی الله علیهم اجمعین است که فرمودند: «المومن خفیف المؤنه و کثیر المعونه» مومن کسی است که بسیار اهل فایده رساندن و بسیار کم مصرف و اهل صرفه جویی و قناعت در مصرف است.

به بیان متعارف اقتصادی «کثرت معونه" به معنی حداکثر سازی خلق فرصت های اقتصادی و ارزش افزوده است. این بیانات منوّر دقیقاً معنی کارآیی و کارآمدی را به ذهن متبادر می سازند. زیرا کارآیی عبارت است از : «نسبت مقدار کالا یا خدمات تولید شده به هر واحد نهاده (هزینه)از انرژی یا کار هزینه شده ».

به دیگر سخن،  عبارت است از به‌دست آوردن حداکثر سودِ ممکن با بهره‌گیری و استفاده بهینه ازنهاده های نیروی کار، مهارت نیروی انسانی، زمین، سرمایه، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقای رفاه جامعه. در این تعریف نه "کاهش مصرف نهاده" و نه "حداکثر سازی تولید" به معنی بزرگی یا کوچکی دولت نیستند بلکه چابکی را می رسانند که ارتباطی با اندازه ندارد.

در مبحث «اندازه» دو بُعد "حجم درآمد" و "حجم هزینه" مطرح است. ولی در کارآیی حداکثر سازی نسبت این دو موضوعیت دارد نه اندازه و مقدار آنها.چه بسا در مواضعی هزینه های بزرگ اقتصاد مقیاس اتفاق بیافتد. صرفه جویی نیز صرفاً به معنی کاهش هزینه نیست.

در بیانات امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیه و الثناء آمده است که اجرای قانون اسلام وظیفه اصلی حکومت اسلامی است. «وجود امام برای امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و..» بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامی این امور، اعم از امور دنیوی و آخرتی است. به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است.( امکان جایگزینی مالیات بر درآمد با خمس و..، محمدتقی گیلک حکیم آبادی، دانشگاه تهران / 1379) برقراری حاکمیت خداوند و استوارسازی ارزش های الهی و رشد کرامت های انسانی، محور تمام نقش های دولت در تمام زمینه های اجتماعی است؛ چنان که امام علی(علیه السلام) می فرماید:«همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.( انساب الاشراف، البلاذُری، دارالفکر، بیروت / 1417 ه)[5]

برخی ازمنابع:

1-روزن ، هاروی ، اس ،(1378) ، « مالیه عمومی – اقتصاد بخش دولتی » ، عین اله علاء ( مترجم ) ، دانشکده امور اقتصادی ، شماره 18 .

2-شیخی ، عبدالمجید، (1384) ، « تطابق علمی نظریه عدالت اقصادی اسلام با نظریه رشد ، بهره وری و کارآیی» ، مجموعه مقالات همایش اسلام و توسعه اقتصادی (مؤلفه ها و مبانی ) – انجمن علمی اسلام و توسعه اقصادی ، سوم اسفند ماه – تهران.

3-«دولت وارزش ها » ،(1385)، مقاله ارائه و چاپ شده به همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 12و 13 اسفند ماه، تهران .

4--  «کالاهای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه بهینه دولت اسلامی»،(1386)،مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه بین المللی اقتصاد اسلامی – دولت وبازار : نظریه اسلامی و تجربه ایران »پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،آبان ماه تهران ص235-252.

5- اقتصادنا، محمدباقر الصدر، مکتب الاعلام الاسلامی، قم / 1375 ش.

Rosen, Harvey S,(1999)," Public Finance", Fifth Edition, McGrawHill Econ. series, Singapore6-